اللحاظ الإستقلالي والتبعي في الجزء ، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصيّة الجزئيّة والكليّة ، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشيء ، ويحكم بعدم الإعتناء بالشكّ فيه بعد الخروج عن محلّه ، فإنّه لا محذور فيه أصلًا » « 1 » . محقّق خوئى رحمه الله در اين پاسخ بيان مىدارد : همان‌گونه در جواب از دليل اوّل نيز گفتيم كه متعلّق شكّ ، عنوان « الشيء بعد المضيّ » است و شامل صحّت و وجود مىشود ، در اين مورد نيز با الغاى خصوصيّت از كليّت و جزئيّت و قراردادن لفظ عامّى هم‌چون « شيىء » به عنوان كبرى ، اشكال « اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد » پيش نخواهد آمد . به نظر مىرسد كه پاسخ فوق ، صحيح و تامّ است ؛ « 2 » چه آن كه اجتماع لحاظين متغايرين در موردى لازم مىآيد كه شارع مقدّس در كبراى كلّى خود ، جزء و كلّ را با خصوصيّاتشان لحاظ نمايد ؛ امّا اگر از آن دو الغاى خصوصيّت شود و در كبرى يك عنوان عام و كلّى به كار رود كه هر دو - جزء و كلّ - را شامل شود ، چنين محذورى لازم نمىآيد . ج - « الثالث : ما ذكرناه أخيراً من أنّ الشكّ في صحّة الصلاة مثلًا بعد الفراغ منها ، يكون ناشئاً من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط ، فيكون

--> ( 1 ) . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 273 . ( 2 ) . برخى از فضلاى بحث اشكال نمودند كه عنوان « عدم الاعتناء بالشكّ فى الشىء بعد المضىّ عنه » نمىتواند جامع بين دو قاعده فراغ و تجاوز باشد ؛ زيرا ، همان‌طورى كه استاد معظّم در مباحث گذشته فرمودند ، قدر جامع بايستى قريب بين عنوان صحّت و وجود باشد ؛ در حالى كه عنوان « الشىء بعد المضىّ » اين گونه نيست و شامل عناوينى مانند موالات ، ترتيب و يا ركعت مىشود با اين كه قاعده فراغ و تجاوز در آن‌ها جارى نيست ؛ و كسى نگفته است كه اگر مكلّف در ركعت سوّم نماز سه ركعتى شكّ كند ركعت دوّم را انجام داده است يا نه ؟ بگويد آورده‌ام ؛ بلكه با چنين شكّى نماز باطل مىشود . مگر آن كه بگوييم عنوان « الشىء » موجود در روايات شامل عناوينى كه مابه‌ازاى مستقلّى ندارند و عناوين انتزاعى هستند ، نمىشود ؛ همانطور كه محقّق عراقى رحمه الله در مورد موالات و ترتيب چنين فرموده است - ر . ك : نهاية الافكار ، ج 2 / 4 ، ص 39 ليكن در اين صورت ، بايد ملتزم شوند قاعده فراغ كه در شكّ در شيىء بعد از فراغ جارى است ، نبايد در هيچ‌يك از عبادات و معاملات جارى گردد ؛ زيرا ، عناوين عبادات مانند صلاة و صوم ، و معاملات مانند بيع و نكاح ، همگى عناوين انتزاعىاند .